همه رفتند
در روزهایی که بازار خودرو کشور کماکان در التهابی نسبی قرار دارد و خودروسازان خارجی نیز به‌دلیل نقض برجام از سوی آمریکا، در آستانه خروج از کشور قرار گرفته‌اند، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌هایی درباره وقایع اخیر پاسخ داد.
خروج آمریکا از برجام و احتمال قطع ارتباط خودروسازان خارجی با شرکای ایرانی، ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو، افزایش قیمت شدید و آشفتگی در بازار خودرو و همچنین پرونده قاچاق خودروهای خارجی، مهم‌ترین مسائلی هستند که طی دو، سه ماه گذشته گریبان صنعت و بازار خودرو ایران را گرفته و پرسش‌ها و ابهامات زیادی را پدید آورده‌اند. در این مدت هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی معاونان وی واکنش‌هایی نصفه و نیمه به اتفاقات صنعت و بازار خودرو نشان دادند، اما اظهارات آنها برای افکار عمومی چندان ابهام‌زدا و قانع‌کننده نبود. در نهایت، وزیر صنعت تصمیم گرفت خود در جمع خبرنگاران حاضر شود و پاسخگوی پرسش‌های متعدد درباره وقایع اخیر شده و راهکارهای وزارتخانه متبوعش برای عبور از مشکلات فعلی و آتی را ارائه دهد.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در نشست خبری دیروز وزیر صنعت مطرح شد، ماجرای خروج آمریکا از برجام و احتمال رفتن خودروسازان خارجی از ایران به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها از سوی این کشور بود. به فاصله کوتاهی از اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی‌بر خروج این کشور از برجام، برخی خودروسازان خارجی چمدان‌هایشان را آماده کردند تا با پایان ضرب‌الاجل آمریکایی‌ها برای بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو (از نیمه مرداد امسال)، ایران را ترک کنند. چراغ اول را در این ماجرا پژوسیتروئن روشن کرد و پس از آن، برخی دیگر از خودروسازان مانند هیوندایی و کیاموتورز کره نیز خبر از رفتن دادند. در ادامه اما هرچند رنو اعلام کرد می‌ماند، با این حال از احتمال کاهش سطح فعالیت‌هایش گفت و تلویحا اجرای قرارداد جدید خود با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را منتفی دانست.
حالا نیز همه منتظر اعلام تصمیم نهایی خودروسازان خارجی هستند تا مشخص شود بالاخره کدام‌شان می‌مانند و کدام‌شان می‌روند. این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز خود تاکید کرده پژوسیتروئن و رنو هنوز رسما از ایران خارج نشده‌اند، زیرا سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده و دارای منافعی در خودروسازی کشور هستند. شریعتمداری حتی در مورد پژوسیتروئن از آورده ۲۰۰ میلیون یورویی این شرکت به ایران خبر داده و تاکید کرده این گروه خودروساز علاقه‌مند به ماندن است. وی در عین حال از ترس و واهمه خودروسازان خارجی نسبت به جرایم آمریکا در صورت ماندن در ایران نیز صحبت به میان آورده است. وزیر صنعت اما در عین امیدواری به ماندن پژو و رنو، تاکید کرده که خودروسازی کشور به سمت گزینه‌های جایگزین (در صورت رفتن شرکت‌های خودروساز خارجی از ایران) حرکت کرده است.
اما شریعتمداری هرچند در ادامه اظهاراتش، غرامت‌گیری از پژو را مطرح کرده، با این حال با توجه به بخشی دیگر از صحبت‌های دیروز وی، به‌نظر می‌رسد ماجرای دریافت غرامت از این خودروساز فرانسوی منتفی است. به گفته وزیر صنعت، قراردادهایی که خودروسازان خارجی با ایران منعقد کرده‌اند، به اصطلاح «فورس ماژور» بوده و مطابق آن، تا زمانی می‌توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباشد. این گفته شریعتمداری به وضوح نشان می‌دهد پژو تعهدی بابت غرامت دادن به ایران ندارد، زیرا به‌دلیل تهدید خارجی (خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها) قصد رفتن دارد.
اما دیگر موضوعی که وزیر صنعت در نشست خبری دیروز خود به آن اشاره کرد، آشفتگی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها بود. طی یکی، دو ماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یافت و از آن سو شورای رقابت نیز رای به افزایش حدودا ۷ درصدی قیمت‌ها داد. شرایط به شکلی پیش رفت که بازار از مصرف‌کنندگان واقعی خالی شد و دلال‌ها و واسطه‌ها عنان کار را در دست گرفتند. در این اوضاع و احوال، شایع شد که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده و با کم‌فروشی، سبب افزایش شدید قیمت‌ها شده‌اند. حالا وزیر صنعت ضمن رد ماجرای احتکار، از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به بازار خودرو خبر داده است. شریعتمداری با بیان اینکه خودروسازان نمی‌توانند محصولاتشان را احتکار کنند، تاکید کرد که به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دستور داده قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کند.
به گفته وی، افزایش قیمت خودرو در داخل کشور به‌دلیل افزایش نقدینگی است و به خرید و فروش میان مشتریان مربوط می‌شود. وزیر صنعت همچنین در ادامه نشست خبری خود به موضوع واردات خودرو و بازار به هم ریخته خودروهای وارداتی نیز اشاره کرد و گفت که تصمیمات اتخاذ شده درباره ممنوعیت واردات خودرو، متناسب با شرایط و نیاز کشور (محدودیت منابع ارزی) اتخاذ شده و ربطی به تولید داخل ندارد. گفته‌های وی در شرایطی است که وارد‌کنندگان اعلام کرده‌اند می‌توانند نسبت به تامین ارز برای واردات اقدام کنند، با این حال، شریعتمداری در نشست خبری دیروز تاکید کرده که باید منشأ ارز وارد‌کنندگان (آنها که مدعی واردات با ارز خود هستند) مشخص شود. وی این را هم گفته که وقتی هنوز ارزی در بازار غیرمتشکل پولی کشور ایجاد نشده، قطعا وارد‌کنندگان از سبد ارزی برای واردات خودرو استفاده کرده‌اند نه ارز خودشان.
وزیر صنعت اما در ادامه اظهارات خود درباره واردات خودرو، به ماجرای خودروهای متوقف شده در گمرکات ایران و امارات نیز اشاره کرد. به گفته وی، خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شده‌اند، مراحل طبیعی را سیر می‌کنند؛ بنابراین واردات آنها مشکلی ندارد، اما افزایش قیمت‌شان تحت‌کنترل سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است.
شریعتمداری همچنین به ادعای رئیس سازمان بازرسی مبنی‌بر هک شدن سایت ثبت‌سفارش نیز واکنش نشان داد و اگرچه آن را رد نکرد، اما مهر تایید نیز بر این موضوع نزد. به گفته وی، وزارت صنعت با آی‌پی‌ها و شناسه‌های مربوطه، این تخلف را شناسایی کرده و به دستگاه‌های نظارتی گزارش داده است. شریعتمداری تاکید کرده که دستگاه انتظامی کشور هنوز گزارشی مبنی‌بر نقش داشتن هکرها در ماجرای ثبت‌سفارش غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو انتشار نداده است.
اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها خبر از ثبت‌سفارش غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو و ترخیص بخشی از آنها دادند. بر این اساس، اعلام شد در مقطعی که سایت ثبت‌سفارش بسته بوده، برخی توانسته‌اند نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کنند. در ادامه، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، تخلف صورت گرفته را پذیرفته و اعلام کردند بررسی‌ها برای یافتن منشأ تخلف در حال انجام است. با این حال هنوز گزارش نهایی در مورد چگونگی رخ دادن این ماجرا و مقصران آن کامل و اعلام نشده است.
منبع : دنیای اقتصاد
