برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا، دلالی بواسطه اختلاف قیمت کارخانه و بازار و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و انتظارات تورمی به عنوان علت‌های اصلی بی‌ثباتی در بازار خودرو عنوان می‌شود.
به گزارش کاریرا به نقل از ایران، حذف قیمت خودرو از سایت‌های فروش یکی از راهکارهایی بود که در چند روز گذشته برای کنترل قیمت خودرو اجرا شد. برخی متولیان بازار خودرو معتقد بودند که سایت‌ها عامل قیمت‌گذاری شده‌اند که این موضوع خود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها شده است.
کاهش قیمت پرتیراژها
نگاهی به قیمت برخی خودروهای پرتیراژ داخلی نشان می‌دهد قیمت این خودروها در بازار در حدود ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان کاهش داشته است. اما اینکه دلیل این کاهش قیمت جلوگیری از اعلام قیمت توسط سایت‌ها بوده یا خیر بررسی میدانی نشان می‌دهد نمایشگاه‌داران و فروشندگان تأثیر این عامل در کاهش قیمت برخی خودروها را پررنگ ارزیابی نمی‌کنند. یوسفی یکی از نمایشگاه داران در مرکز تهران در این رابطه گفت: «قیمت‌ها در چند هفته اخیر بدون دلیل مشخصی بالا رفته است البته ورود پلیس فتا برای جلوگیری از درج قیمت خودرو در برخی سایت ها در دو روز گذشته باعث شده التهابات دلالی در این بازار تا حدودی کاهش یابد اما به نظر می‌رسد اخباری مربوط به ترخیص خودروهای وارداتی هم بر کاهش قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است.»
در بازار خودرو به عنوان مثال قیمت پراید ۱۱۱ از ۵۳٫۵ میلیون تومان با یک میلیون تومان کاهش به ۵۲٫۵ میلیون تومان رسید. قیمت سمند EF7 نیز که در هفته گذشته در بازار حدود ۹۳ میلیون تومان بود روز گذشته ۸۹ میلیون تومان قیمت خورد. با این وجود کاهش قیمت‌ها آنقدری نبود که بتوان با اطمینان از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو سخن گفت. یکی دیگر از نمایشگاه داران در خصوص کاهش قیمت‌ها در بازار گفت: نمی‌توانم بگویم قیمت‌ها کاهش داشته اما در چند روز اخیر دیگر موج افزایشی قیمت نداریم و قیمت‌ها ثابت مانده است. به گفته برخی نمایشگاه داران ثبات قیمت‌ها بخاطر ممانعت مردم از خرید یا فروش است.
کسانی که سال گذشته یا از ابتدای امسال به امید افزایش قیمت خودرو خریده‌اند حاضر به فروش نیستند. با اینکه بسیاری فعالان بازار خودرو کاهش عرضه و تولید را علت افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار خودرو می‌دانند اما برخی از نمایشگاه دارانی که ما با آنها گفت‌و‌گو کردیم معتقدند بازار از خودرو اشباع است اما خودروها به جای اینکه به دست متقاضیان واقعی برسد در دست دلالان است. آنها می‌گویند دلالان و واسطه‌ها بخاطر ارتباطی که با خودروسازی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده خودرو دارند خودرو را با تعداد بالا خریداری و انبار می‌کنند.
تفاوت قیمت،عامل رانت
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو تفاوت قیمت کارخانه و بازار را علت افزایش دلالی در این بازار عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها وقتی کالایی با دو قیمت عرضه می‌شود نخستین نتیجه طبیعی آن ایجاد رانت واسطه گری و دلالی است و در این بین فقط متقاضیان واقعی متضرر می‌شوند. در این میان برخی نمایشگاه داران معتقدند دلالان و واسطه‌هایی که تعداد بالایی خودرو می‌خرند با خودروسازان در ارتباط هستند.
آنها اظهار می‌کنند که در حال حاضر خودروسازان هم تولید کننده هستند هم فروشنده و هم قیمت‌گذار. بنابراین نزدیک شدن واسطه‌ها و دلال‌ها برای خرید خودرو از خودرو سازان تعجبی ندارد. به اعتقاد فعالان بازار تمام پارامترهای تولید تا فروش و تعیین قیمت خودرو به نوعی در دست خودروسازان است. یکی از نمایشگاه داران هم می‌گوید قیمت خودروها مشخص نیست و به همین دلیل فروشندگان و خریداران در بازار سردر گم شده‌اند.
تولید خودرو بر اساس آمار در سال گذشته حدود ۳۸ درصد کم شده است اما با این حال کمیته خودرو مصوب کرده تا سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰درصد افزایش یابد. این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به‌موقع خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال ۹۷ نشده است.
مشکل در ترخیص است؟
موضوع دیگری که این روزها در بازار خودرو مطرح می‌شود بحث ترخیص خودروهای وارداتی است. بنابر اعلام مسئولان گمرک حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی در گمرک در انتظار ترخیص است. مشکل ترخیص خودروهای وارداتی این است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کرده‌اند بنای پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند و می‌خواهند بدون ثبت سفارش،خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند.
به‌نظر می‌رسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشته‌اند و با استفاده از عوامل خود در بازار شایعه گرانی را رقم زدند. با وجود این فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت خودروهای داخلی و وارداتی بر هم تأثیر دارند یعنی همان‌طور که کمبود تولید خودرو داخلی علتی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی هم است ترخیص خودروهای وارداتی هم می‌تواند بر کاهش قیمت‌های خودرو چه تولید داخل چه وارداتی مؤثر باشد.
یکی از نمایشگاه داران در این خصوص می‌گوید: با افزایش قیمت ارز قیمت خودرو وارداتی نسبت به قیمت مبدا دوبرابر است. اما نکته جالب در خصوص خودروهای وارداتی این است که با وجود ممنوع بودن ثبت سفارش اما بنگاه‌ها و نمایشگاه‌ها پر از ماشین‌های وارداتی است. یکی از نمایشگاه داران می‌گوید این خودروها غالباً تولید ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ است اما خودرو ۲۰۱۸ بسیار کم است و خودرو مدل ۲۰۱۹ تقریباً در بازار وجود ندارد.
سید مهدی نیازی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص تصمیم گیرها برای واردات خودرو تأکید کرد که« به هیچ عنوان واردات خودرو در سال ٩٨ در دستور کار قرار ندارد.» وی درباره ترخیص خودروها از گمرک هم توضیح داد که خودروهایی که در گمرک دارای قبض انبار هستند دو گروه‌اند یا ثبت سفارش بانکی داشته و یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز داشته‌اند؛ آنهایی که بدون انتقال ارز هستند باید قبض انبار شانزدهم مرداد به قبل داشته باشند تا خودروهایشان با ثبت سفارش جدید ترخیص شود و آنهایی که ثبت سفارش بانکی داشته‌اند، اگر تا تاریخ شانزدهم دی ماه قبض انبار داشته باشند، ثبت سفارش آنها تمدید و خودرو آنها ترخیص می‌شود که البته این فرآیند شامل چند مرحله است.»
دلال‌ها قیمت‌های فعلی را به بازار تحمیل کردند
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به واقعی نبودن قیمت‌های فعلی خودرو در بازار معتقد است که« قیمت‌های فعلی خودرو را جریان دلالی و واسطه‌ای به بازار تحمیل کرده است.» او افزود: بحث ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی شده و با این طرح، ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن این صنعت مد نظر قرار گرفته؛ چراکه باور ما این است تا وقتی این صنعت از حالت انحصاری بیرون نیاید و ساختارش اصلاح نشود، مشکلاتش ادامه دارد. خرید و فروش‌های صوری با قیمت‌های تصنعی در برخی بنگاه‌ها صورت می‌گیرد تا این‌گونه جلوه داده شود که این قیمت‌ها واقعی است و بدین ترتیب قیمت به بازار تحمیل شود.
توقف تولید پراید
فولادگر همچنین در خصوص برنامه جلوگیری از تولید برخی خودروهای غیراستاندارد گفت: تلاطم بازار خودرو شرایط را برای جلوگیری از تولید پراید سخت کرده و به محض اینکه شرایط مهیا شود این موضوع اجرایی می‌شود، همان‌طور که چند سال پیش خط تولید پیکان متوقف شد امروز هم این کار باید برای خودروهای غیر استاندارد صورت گیرد.
