حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، طی ابلاغیه ای اعلام کرد، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده که خودرو یکی از آنهاست.
مدت زیادی از زمان اعلام این خبر نگذشته بود که دلالان به وبسایت های آگهی فروش هجوم آورده و قیمت آگهی های خود را بالا بردند. گرانی خودروهای خارجی شاید اولین تاثیر منفی ممنوعیت واردات خودرو باشد اما این تنها تاثیر نیست. بیکاری حدود پنج هزار نفر، کمبود و گرانی قطعات خودرو و نارضایتی گسترده مشتریان از دیگر اثرات منفی این تصمیم ناگهانی است که با هدف کاهش خروج ارز از کشور اتخاذ شده است.
با ممنوعیت واردات خودرو های صفر خارجی، بازار وارداتی های دست دوم در داخل رونق گرفته است.
اگرچه ممنوعیت واردات خودرو به کشور احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت، اما همین وقفه چندماهه و ایجاد عطش در بازار خودروهای خارجی، باعث کشش بخشی از جامعه به سمت خرید خودروهای خارجی، آن هم از نوع دست دوم شده است، تا جایی‌که هر روز در سایت های خرید و فروش خودرو با قیمت های نجومی و عجیب برای خودروهای ممنوع الورود به کشور مواجه می شویم. به گفته کارشناسان، بازار این خودروها به دلیل افزایش قیمت ارز و بالا رفتن تقاضای خرید از سوی مشتریان با افزایش قیمت مواجه شده است.
اتفاقی که درنهایت بازار خودروهای لوکس وارداتی را به سمت خرید و فروش دست دوم ها سوق داده است. البته ۵ سال قبل، بازار چنین رویه ای را تجربه کرد و سال ۲۰۱۳ با ممنوع شدن واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰سی سی به بالا، خودروهای خارجی با موتورهای پرحجم به سوگلی های بازار تبدیل شدند؛ نمونه این موضوع خودروهایی همچون سانتافه ۳۵۰۰سی سی، سورنتو ۳۳۰۰سی سی و نیسان مورانو ۳۵۰۰ سی سی است که خیلی زود روند افزایش قیمت را پیش گرفتند.
تصاحب بازار خودروهای لوکس توسط دست دوم ها در حالی رقم می خورد که بعضی شرکت های وارد کننده در زمان ممنوع بودن واردات خودرو به خرید و فروش خودروهای دست دوم روی آورده اند؛ سیاستی که می تواند به شروعی برای یک استراتژی جدید در خرید و فروش خودرو تبدیل شود.
ممنوعیت واردات خودرو، تنها به بازار دست دوم های لوکس اروپایی و ژاپنی دامن نمی زند، بلکه با خروج کره ای ها و حتی دورگه های چینی-اروپایی، بازار چشم بادامی های مونتاژی داخل نیز بیش از پیش سکه خواهد شد. اگرچه واکنش های طبیعی بازار بارها نشان داده است چینی ها توان پر کردن جای خالی کره ای ها و اروپایی ها را ندارند اما تحلیل وضعیت فعلی، حکایت از پر شدن بخش عمده ای از خلأ بازار توسط خودرو های چینی به ویژه به واسطه نمونه های پرآپشن و به ظاهر لوکس دارد.
اگرچه قرار است بازار خودرو با ایجاد ممنوعیت ها و محدودیت ها به فضایی پر رونق برای خودروسازان داخلی تبدیل شود اما در همین بازار هم محصولات ایرانی با ظاهر قدیمی و طراحی یکنواختشان حرفی در مقابل چینی های به روز و خوش ظاهر نخواهند داشت و مصرف کننده نهایی تمایل بیشتری به خرید خودروهای چینی با ظاهر زیباتر و آپشن های بیشتر نشان خواهد داد.
اما این شرایط در پی اعلام شرایط بازار ثانویه ارزی تا حدی تغییر کرده است. خودروهای مونتاژی (شامل تمامی انواع خودروهای چینی) ارزبری بالایی را به همراه دارند و با توجه به عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت خودروسازی به نظر می رسد که حالا قیمت خودروهای چینی و تمامی انواع خودروهای مونتاژی تا مرز یکصد درصد افزایش یابد.
چنین اتفاقی حداقل دوپیامد جدی را به دنبال دارد. از یک سو خودروهای چینی از نظر قیمتی جا پای جای خودروهای وارداتی (در سال گذشته) خواهند گذاشت. برای مثال در شرایطی که سال قبل خرید یک هیوندای سانتافه با بودجه ای ۳۰۰ میلیونی ممکن بود، حالا با چنین رقمی می توان یک کراس اوور چینی تک دیفرانسیل خریداری کرد.
پیامد بعد اما جدی تر است. افزایش ناگهانی قیمت چنین خودروهایی می تواند باعث کاهش تیراژ تولید این محصولات در ایران شود. کاهش شدید تیراژ توجیه وجود خط تولید را از بین خواهد برد و ممکن است باعث تعطیل شدن خطوط تولید خودروهای مونتاژی و بیکاری دست اندرکاران شود. شاید باور چنین امری سخت باشد اما این شرایط می تواند حالتی را رقم بزند که حتی عرضه خودروهای چینی به روز نیز در کشورمان توجیه اقتصادی نداشته باشد.
