مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه، بسیاری از واردکنندگان از جمله واردکنندگان خودرو را وارد چالش جدیدی کرده است. اکنون در بازار خودرو مسئله قیمت خودرو‌های پیش فروش شده به میان آمده چرا که قیمت نهایی با آن‌چیزی که در بند ۵ آمده متفاوت خواهد بود و سوال این است که آیا مردم راضی به پرداخت مبلغ مازاد خواهند شد؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در این باره گفت: این اقدام بازار خودرو را طوفانی‌تر خواهد کرد و در نهایت این مصرف‌کننده است که ضرر می‌کند.
او با بیان این که اگر قرار بر پرداخت مابه‌التفاوت باشد این هزینه را مردم متحمل خواهند شد، تصریح کرد: این کار مغایر با حقوق مصرف‌کننده است و بر اساس این مصوبه بخش‌بندی‌هایی صورت گرفته به طوری که خودروهایی که قبل از تاریخ ۱۶مرداد پیش فروش شده‌اند مشمول پرداخت نشوند و از آن تاریخ به بعد باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در همین راستا خودروهایی که مدارک تولیدشان در کارخانه مرکزی موجود است مابه‌التفاوت نخواهند داد اما پیشفروش‌های خارج از مجوز باید این هزینه را پرداخت کنند.
دادفر با تاکید بر این که با دریافت مابه‌التفاوت ارزی وضعیت بازار خودرو نسبت به التهابات موجود بدتر خواهد شد، گفت: اقداماتی که دولت تا کنون انجام داده بیش از حرف‌ها و رفتارهای آمریکا، اقتصاد کشور را آشفته کرده است.
به گفته او بر اساس بند ۵ مصوبه دولت، تفاوت نرخ ارزی که برای واردات پرداخت شده و ارز بازار ثانویه حدود ۲۸۰۰ تومان است که دریافت این مابه‌التفاوت موجب نابسامانی بیشتر بازار خواهد شد.
