رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع واردات غیر قانونی و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در “گزارش به مردم” ، تاکید کرده است:
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح، «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیس جمهور به مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱. به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳. به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.
۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده ی مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
۵. از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶. از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
حسن روحانی
جزئیات تازه از پرونده واردات غیر قانونی خودرو
چندین ماه از فاش شدن ثبت سفارش و واردات غیر قانونی ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو لوکس در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، می‌گذرد. این پرونده جنجالی از سوی دستگاه‌های ذیربط و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و متهمان مختلفی برای آن پیدا شده است، از باندی فاسد تا هکرهایی که سایت را هک کرده و خودرو ثبت سفارش کرده‌اند.
به گزارش روزنامه ایران، این بار با استناد به دست‌نوشته وزیر سابق صنعت خطاب به معاون خود، نوک پیکان اتهام به سوی مجتبی خسروتاج نشانه رفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت هم این بار بی‌پرده‌تر از قبل می‌گوید: ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی‌کنند و این روزها با اتهام‌هایی که هیچ‌کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند.
ماجرای دست نوشته وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت به معاونش چیست؟ آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو توسط دوستان مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت باز شده است؟ تیرماه سال گذشته در تصمیمی ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شد.سایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید اطلاعات خود را در آن ثبت می‌کردند و تا ۶ ماه فرصت داشتند نسبت به واردات خودروی تقاضا شده اقدام کنند. ثبت سفارش به معنای واردات نهایی خودرو نیست اما فرصتی است که واردکنندگان وضعیت کشور را رصد و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه ثبت سفارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برسند.در آن زمان قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو موجی از تقاضا برای واردات خودرو دیده شد.
طبق آمار ارائه شده در چهارماهه اول سال ۹۶ حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌داد. مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران» دلیل اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که اواخر سال ۹۵ به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.
براساس توضیحات او، اواخر سال ۹۵، نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ ۲۴ تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.
خسروتاج که این موضوع را روایت می‌کند ادامه داد:
تصور ما این بود که دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد. ولی تغییر دولت باعث تأخیر بررسی ۵ ماهه این دستورالعمل شد و در نهایت هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه‌های پایانی سال ۹۶ رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد.
ماجرای ثبت سفارش ۶هزار و ۴۰۰ خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود سؤال‌های متعددی را ایجاد کرد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام‌ها به سمت یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.
در یکی از سایت‌ها آمده است که سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند. شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد حدود دو دهه است که در زمینه ثبت سفارش خودرو فعال است. شرکت راهبر از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در این سال‌ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند. در سایت این مجموعه اهم طرح‌هایی که صورت می‌گیرد آمده است که اکثر آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. اما جالب اینجاست در بخش اهم طرح‌ها حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو نیامده است. شرکتی که دو دهه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور دستش بوده است چرا در فهرست طرح‌های خود به آن اشاره نکرده است؟
رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید:
اواخر سال گذشته متوجه شدیم خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات غیر قانونی صورت گرفته است. این موضوع را به حراست سازمان اعلام کردیم. بعد از آن، تخلف به وزیر صنعت، معدن و تجارت(محمد شریعتمداری)گزارش شد و حراست مرکزی برای بررسی آن وارد عمل شد.بدین جهت آذرماه سال گذشته به گمرک اعلام کردیم که چنین تخلفی صورت گرفته است. بعد از آن‌که تخلف محرز شد به سازمان‌های نظارتی چون تعزیرات و سازمان حمایت اطلاع رسانی‌های لازم صورت گرفت.بعد از این تاریخ و نامه نگاری‌های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نشدو از طرفی با ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گمرک اجازه ترخیص هیچ خودرویی را نمی‌دهد.
تخلفات ثبت سفارش خودرو را می‌توان در ۴ بخش تقسیم بندی کرد. خسروتاج می‌گوید در این ۴ بند ما قضاوت نمی‌کنیم چرا که مراجع نظارتی باید نسبت به چگونگی تخلف اظهار نظر کنند.
نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند. دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانستند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته، کارکنان تهران و حتی سایر شهرها دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است. احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:از اواخر سال گذشته سامانه جامع تجارت راه اندازی شده است.
این سامانه توانایی آن را دارد که تمام مراحل مربوط به واردات و صادرات را مجدد چک کند. این سامانه ارتباط بین گمرک، بانک مرکزی و… سایر بخش‌ها را دارد و با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی شده است.با این سامانه امکان نفوذ به سایت‌های تخصصی گرفته می‌شود. آنگونه که تایید شده است ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. حقوق و عوارض این خودروها پرداخت شده است اما در هر صورت ثبت سفارش‌های صورت گرفته تخلف است و باید پیگیری شود. در جایی دیگر عنوان شده بود که خسروتاج گفته است افراد متخلف از درون وزارت بوده‌اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال پیگیری است. اما وی اظهارداشت: هیچ زمان چنین صحبتی را عنوان نکرده‌ام چرا که ما مرجع تشخیص تخلف نیستیم و مراجع نظارتی باید متخلفان را اعلام کنند. در این میان معاون وزیر صنعت در مورد بازداشتی‌های این مجموعه خاطرنشان کرد: نه کسی از سازمان توسعه تجارت بازداشت شده است و نه از وزارت صنعت. پرسنل سازمان توسعه تجارت که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو هم فعالیت می‌کنند توسط هیچ مرجعی بازداشت نشدند.
منبع: ایسنا
