اصلاحیه: خبر فروش خودروها پس از چندین بار تکذیب در نهایت تایید شد. فروش ۹۰ هزار خودروی سایپا و ایران خودرو: به طور رسمی تایید شد.
حتی خبر فروش ۴۰ هزار خودرو کمی بازار را آرام کرده بود. حالا پس از تکذیب خبر باید منتظر انفجار مجدد قیمتها باشیم؟
به نقل از دنیای اقتصاد، فروش ۴۰ هزار خودرو از سوی خودروسازان هر چند به رغم اطلاعرسانی یک نماینده مجلس تکذیب شد، اما انتشار این خبر به فاصله کمی ترمز افزایش قیمت را کشید.
آنچه مشخص است دلالان بازار با نگرانی از خبر عرضه خودرو از سوی خودروسازان، آن هم با شرایط خاصی که دست آنها را از بازار کوتاه خواهد کرد، کمی پا پس کشیدند که همین امر منجر به تعدیل قیمتها شد.
یکی از نمایندگان مجلس طی هفته گذشته از اجرای طرحی خبر داد که به موجب آن خریداران خودروهای جدید حق فروش خودروی خود را به مدت یک سال نخواهند داشت. آنچه در اظهارات این نماینده مورد تاکید قرار داشت، تصمیم بر مهار سفتهبازی و دلالی و دست به دست شدن خودروها در بازار بود.
از دست ندهید: چرا پیش فروش شهریور ۹۷ سایپا در کمتر از ۱ دقیقه به پایان رسید؟ چه افرادی توانستند خرید کنند؟این نماینده عنوان کرده بود که با عرضه تعداد ۴۰ هزار خودرو و ایجاد مانع برای دسترسی دلالان به خودروهای یاد شده، به نوعی زمینه حضور خریداران واقعی در بازار فراهم خواهد شد. اما شروطی که این نماینده برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو عنوان کرده بود نیز مورد توجه است.
هرچند پیش از این نیز خودروسازان در راستای جلوگیری از سفتهبازی در عرضه خودروهای جدید شروطی همچون عدمامکان صلح یا خرید خودرو با کارت ملی را در دستور کار قرار دادند، اما خرید خودرو آن هم با عدم امکان فروش تا یکسال، برای اولین بار است که در شروط خرید این کالا بهکار گرفته میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرده بود که برای جلوگیری از دلالی و سفتهبازی در بازار، خودروهای تحویلی بعد از یک سال آینده سند خواهند داشت. آنچه مشخص است این روزها با عرضه کم خودرو به بازار برخی از مسوولان صنعتی، خودروسازان و نمایندگان بهدنبال مجرمان بازار هستند، مجرمانی که هر روز قیمتها را طبق خواسته خود افزایش میدهند.
این مجرمان همین دلالان و سفتهبازانی هستند که از عدممدیریت عرضه خودرو به بازار ازسوی خودروسازان سوء استفاده کرده و قیمتها را افزایش میدهند. حال سوال اینجاست که آیا با عرضه کم خودرو به بازار میتوان مانع از حذف دلالان شد؟ و سوال دیگر اینکه آیا راهکارهایی همچون عدمانتقال سند یا خرید با کارت ملی و… میتواند منجر به حذف سفتهبازی در بازار خودرو شود؟
در این زمینه کارشناسان متفقالقول معتقدند که خودروسازان با عرضه مناسب و مدیریت بازار به راحتی میتوانند مانع از فعالیت دلالان در بازار شوند، حال آنکه به نظر میرسد ارادهای در این زمینه وجود ندارد.
بهعنوان مثال فروش ۴۰ هزار خودرو که تنها در حد یک خبر باقی ماند، توانست تا حدود زیادی قیمتها را در بازار کاهش دهد؛ بنابراین مسیر حذف دلالان از بازار مشخص است اما برخی اصرار به دادن آدرس اشتباهی در این زمینه دارند.
اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند که خلأ نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیدهای به نام دلالی میشود.در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است، عنوان میکند که فرآیند توزیع سالم تضمینکننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم مفهومی است که منافع تولیدکننده و مصرفکننده را تضمین کند.
به این معنا که وقتی فرآیند توزیع در اقتصاد سالم، شفاف و واضح باشد و فرآیند تولید و عرضه مشخص شود، در هر جای این فرآیند خللی ایجاد شود میتوان بهخوبی متوجه این خلل و مانع از ایجاد آن شد یا آن را برطرف کرد.
به این ترتیب مشخص میشود که دلالی در بازار خودرو معلول عملکرد تولیدکنندگان است و تا آنها نسبت به عرضه مناسب و شفاف اقدام نکنند هیچ گریزی از دلالی در بازار خودرو نخواهد بود. در این زمینه یک فعال بازار اما معتقد است که اگر چه مسیرهای مختلفی برای حذف دلالان از بازار پیشنهاد داده میشود اما ظاهرا تمایلی برای پیشبرد آن نیست.
وی تاکید دارد که خودروسازان با استفاده از مهندسی بازار و کاهش عرضه تمایل دارند که همواره حاشیه سود بین بازار و کارخانه حفظ شود. این فعال بازار همچنین عنوان میکند که در باب آزادسازی قیمتها هر چند گفته میشود خودرو براساس حاشیه بازار قیمتگذاری خواهد شد، اما در این بین دلالان میتوانند نقش اساسی در تامین منافع تولیدکنندگان ایفا کنند.