هفته شلوغ و پر سروصدا برای صنعت و بازار خودرو
این هفته با خبر تماس حسن روحانی رئیس‌جمهور با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین آغاز شد به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه رحمانی مدیران خودروساز را فرا خواند و بر ساماندهی بازار خودرو تاکید کرد. ستاد تنظیم بازار اواسط هفته بالاخره از میزان رشد قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور رونمایی کرد.
شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد
از سوی دیگر در شرایطی که گمان می‌رفت رضا رحمانی وزیر صمت با تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و همچنین نحوه فروش خودرو تا حدودی توانسته رضایت حسن روحانی را جلب کند، عصر دوشنبه خبر عزل او و انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه بسیاری از تصمیمات خودرویی وی را تحت‌الشعاع قرار داد.
بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ارتباط با مرجع تعیین قیمت خودرو و برگزاری سه جلسه بدون نتیجه در ستاد تنظیم بازار در نهایت شورای رقابت بار دیگر سکاندار قیمت‌گذاری خودرو شد. این شورا قیمت‌های خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرد و براساس اعلام این ستاد قرار شد قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا نیز ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.
مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت هم قیمت‌های محصولات این دو خودروساز در بهمن‌ماه ۹۷ اعلام شد. درباره علت اختلاف میان رشد قیمتی این دو خودروساز نیز رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد چون در آن مقطع زمانی ایران خودرو ۸۴ درصد و سایپا ۶۴ درصد قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند به‌دنبال این بودیم که توازن قیمت در میزان رشد محصولات این دو خودروساز ایجاد کنیم.
در ادامه جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین برنامه‌های وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو اعلام شده به‌طوری‌که طبق اظهارات عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گران‌فروشی قرار گرفته و قابل پیگیرد است.
به عبارت بهتر، اگر کسی خودروی خود را به جای ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکایت از وی به تعزیرات، برای مشتریان و خریداران محفوظ خواهد بود.
اما برای کاهش التهابات بازار در کنار تعیین میزان درصد سود فروشنده، موانعی نیز برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که سن متقاضیان خودرو باید ۱۸ سال تمام باشد، پلاک جاری به نام خود نداشته باشد و در سه سال گذشته خودرو از شرکت‌های خودروساز تحویل نگرفته باشد.
از سوی دیگر نمایشگاه‌داران باید قیمت‌ها را در مکانی قابل رویت نصب کنند، همچنین هر خرید و فروشی توسط نمایشگاه‌داران با کدرهگیری صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه خودروهای صفر سه ماه از موعد تحویلشان بگذرد و به نمایندگی برای گارانتی اولیه مراجعه نکنند، گارانتی شان باطل می‌شود، چراکه این مساله به معنای احتکار خودرو محسوب شده و برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
در جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین از وزارت اقتصاد خواسته شده تا سازوکار اخذ مالیات از دارندگان درآمدهای بالا و اتفاقی را ایجاد کند. این خواسته در شرایطی است که لایحه عایدی بر سرمایه هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. اما در چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزیر سابق صمت نیز از نحوه فروش خودروسازان رونمایی کرد.
براساس اظهارات نیارکی خودروسازان برای فروش محصولات خود سه مسیر فروش فوق‌العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید را پیش رو دارند. از آنجاکه خودروسازان همچنان با تعهدات معوق روبه‌رو هستند قرار شد تا ۶۰ درصد تولید آنها به ایفای تعهدات معوق و ۴۰ درصد نیز به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد.
در فروش فوق‌العاده خودروسازان دیگر سود مشارکت پرداخت نمی‌کنند و می‌توانند در بازه زمانی سه ماه نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند. چنانچه تعداد ثبت نام‌کنندگان بیشتر از تعداد خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده باشد، خودروسازان باید از طریق قرعه‌کشی نسبت به شناسایی متقاضیان خود اقدام کنند.
