اگرچه صنعت خودرو ایران در تحریم قرار دارد و تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به سختی انجام می‌شود، با این حال، خودروسازان و قطعه سازان از راه‌های فرعی و البته با صرف هزینه‌های اضافی هنگفت، تامین قطعات را کم و بیش انجام می‌دهند.
این هم که با گذشت نزدیک به دو سال از تحریم خودروسازی ایران، تولید به ثباتی نسبی نزدیک شده، ریشه در تداوم تامین قطعات با همه دردسرها و هزینه‌های اضافی‌اش دارد، این در حالی است که پروسه ورود قطعات و مواد اولیه به کشور و ترخیص و ارسال به خطوط تولید، این روزها زمانبر شده و از سرعت لازم برخوردار نیست. این موضوع طبعا بر روند تولید قطعات و خودروها تاثیر منفی گذاشته و اجازه نمی‌دهد تیراژ با سرعت قابل قبولی بالا برود، آن هم در شرایطی که خودروسازان کلی تعهدات معوق دارند و همچنین با پدیده خودروهای ناقص دست به گریبان هستند.
در بین همه دلایلی که می‌تواند پشت این ماجرا باشد، «بیمیلی خودروسازان» و «مشکلات ارزی» بیشتر به چشم می‌آیند، هرچند ممکن است دپوی قطعات و مواد اولیه در گمرک، ریشه در هر دو مساله داشته باشد. اگر احتمال نخست «بیمیلی خودروسازان به ترخیص قطعات از گمرک» را لحاظ کنیم، این موضوع به احتمال فراوان ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.
با بازگشت شورای رقابت به پروسه تعیین قیمت، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها محدود شده و شرکت‌های خودروساز مجبورند محصولات تولیدی را با نرخ‌های مصوب این شورا به فروش برسانند. خودروسازان می‌گویند قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بسیار کمتر از هزینه تولید آنهاست، بنابراین فروش محصول با نرخ‌های اعلامی شورا، ضرر هنگفتی را نصیب‌شان کرده و خواهد کرد.
پیش‌تر نیز که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری را دست داشت، گفته می‌شد خودروسازان چون نمی‌خواهند برخی محصولات مونتاژی‌شان را با نرخ‌های دستوری بفروشند، از ترخیص قطعات خودداری و صبر می‌کنند تا شرایط برای افزایش قیمت فراهم شود. در حال حاضر نیز گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز که با صرف هزینه زیاد قطعات موردنیاز خود را وارد می‌کنند، با وجود قیمت‌گذاری دستوری انگیزه و میلی برای ترخیص آنها و تولید ندارند.
اما فرض دوم به سیاست‌های بانک مرکزی و مشکلات ارزی مربوط می‌شود. برخی فعالان صنایع خودرو و قطعه می‌گویند بانک مرکزی به آنها ارز نمی‌دهد و از همین رو ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک به مشکل خورده است. در کنار این موضوع، مساله مابه‌التفاوت ارزی نیز مطرح است. این مشکل در گذشته نیز مانع ترخیص قطعات از گمرک شده بود، به نحوی که بانک مرکزی از خودروسازان و قطعه‌سازان می‌خواست مابه‌التفاوت ارز در زمان ثبت سفارش و زمان حال را بپردازند. بنابراین این احتمال وجود دارد که مشکل مابه‌التفاوت ارزی باز هم بروز کرده و یکی از دلایل دپوی قطعات و مواد اولیه در گمرک باشد.
