به گزارش کاریرا به نقل از همشهری، با فروکش کردن تب طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروهای پرتقاضای داخلی، سیر صعودی نرخ این خودروها در حاشیه بازار در حالی ادامه دارد که شرکت‌های خودروسازی قیمت‌های رسمی اعلام شده برای خودروهای ساخت داخل را ناکارآمد تلقی و بر افزایش میزان زیان انباشته ۲ خودروساز بزرگ کشور با تداوم اعمال قیمت‌های مصوب کنونی تأکید می‌کنند.
گرچه خودروسازان خود را تابع مصوبات ستاد تنظیم بازار می‌دانند اما نرخ‌های کنونی اعلام شده برای خودروهای داخلی را غیرواقعی دانسته و انتظارات خود برای افزایش مجدد قیمت رسمی خودروهای داخلی را با استفاده از تعبیر «منطقی شدن قیمت‌ها» براساس مصوبات شورای رقابت تا شهریورماه امسال مطرح می‌کنند. این درحالی‌است که افزایش مبنای نرخ محاسبه قیمت ارز در تامین قطعات و تولید خودرو از ۹هزار تومان قبلی به ارز نیمایی یا سنایی به معنای رشد هزینه تمام‌شده تولید، تن دادن شورای رقابت و کمیته سیاستگذاری خودرو به گرانی رسمی چند باره خودروهای داخلی و افزایش نرخ خودرو در حاشیه بازار خواهد بود.
با تصمیم وزارت صنعت و کمیته سیاستگذاری خودرو برای بازنگری در قیمت رسمی خودروهای داخلی، این روزها جلسات مربوط به بازنگری در تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، با حضور مسئولان شورای رقابت و سازمان حمایت زیر نظر سازمان گسترش در حال برگزاری است جلساتی که در آن موضوع تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودروها ازجمله مسائل مورد بررسی است.
نرخ ۹هزار تومانی کنونی مبنای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی که از سال۱۳۹۰ مصوب شده از موضوعاتی است که با افزایش نرخ ارز با انتقاد خودروسازان مواجه شده است. بر این اساس در جلساتی که اخیرا با حضور رضا شیوا، رئیس شورای رقابت و حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، بازنگری در نرخ ارز قیمت‌گذاری خودرو به شرط ارائه گزارش ارزبری محصولات شرکت‌های خودروسازی به وزارت صنعت و کاهش محسوس میزان ارزبری این خودروها بررسی شده است.
تأکید خودروسازان بر اصلاح مبنای نرخ ارز مورد استفاده در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بر فاصله این نرخ با قیمت روز ارز نیمایی، سنا و بازار آزاد و هزینه تمام‌شده خودروهای داخلی شرایطی را رقم زده که با فروکش‌کردن تب‌وتاب پیش ثبت‌نام عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی و خالی ماندن بخشی از ظرفیت خودروهای ثبت‌نامی، انتظارات برخی مشتریان برای تامین خودرو مورد نیاز خود با این شیوه عرضه رنگ باخته و نرخ حاشیه بازار خودروهای داخلی پس از دوره یک‌ماهه سیر نزولی یا تثبیت، دوباره افزایش یافته است.
دنده معکوس نرخ بازار خودرو
بررسی قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار طی ۳ هفته اخیر نشان می‌دهد که با فروکش‌کردن تب فروش خودروسازان، قیمت‌های حاشیه بازار خودرو نه‌تنها آرام نگرفته، بلکه منحنی سیر صعودی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نسبت به قبل شتاب بیشتری داشته است. به نحوی که قیمت خودروهای داخلی حداقل ۵میلیون تومان و خودروهای وارداتی، در برخی مدل‌ها بیش از ۱۰۰میلیون تومان گران شده است. در واقع افزایش نرخ ارز و پیشی گرفتن تقاضای بازار از میزان عرضه شرکت‌های خودروسازی در چارچوب طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش موجب شتاب بیشتر افزایش قیمت‌ها در حاشیه بازار خودرو شده است.
با این روند در آگهی فروش خودرو در فضای مجازی فروشندگان نرخ پژو۴۰۵ را به حدود ۱۲۵میلیون و ۵۰۰هزار، ساینا حدود ۹۵میلیون، کوییک ۹۹میلیون، سمند ۱۲۶میلیون، پراید ۱۱۱ ،۷۹ میلیون و قیمت پراید ۱۳۲ را به ۷۷میلیون تومان افزایش دادند. این افزایش قیمت در حالی است که بخش عمده‌ای از فعالان این روزهای بازار خودرو، افرادی هستند که به قصد حفظ ارزش سرمایه خود به خرید و فروش خودرو روی آورده‌اند.
منطقی شدن نرخ خودرو
قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در پاسخ در مورد ابهامات قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی و تأثیر احتمال افزایش میزان این زیان انباشته بر روند تولید و عرضه، گفت: ما به عنوان یک خودروساز انتظاری مشخص داریم تا قیمت‌گذاری به صورت منصفانه انجام و مانع زیاندهی خودروسازان شود.
این در حالی است که شورای رقابت براساس فرمول نرخ تورم‌بخشی و برخی پارامترهای اقتصادی نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می‌کند و ما نیز تابع این فرمول و قیمت‌های اعلام شده هستیم. مجید باقری با اشاره به زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا و تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو خودروساز با برگزاری مجمع تجدید ارزیابی دارایی آنها در روزهای پایانی سال۹۸ برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزود: ۲ خودروساز تلاش کردند با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود بتوانند از تسهیلات بانکی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان استفاده کنند اما هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد.
او با اشاره به اینکه اطلاعات شفاف و دقیقی در قالب صورت‌های مالی خودروسازان در برآوردها مشخص و به شورای رقابت ارائه شده است، گفت: امیدواریم شورای رقابت با بازنگری، اصلاح و منطقی کردن هر ۳ماه یک‌بار قیمت خودروهای داخلی (احتمالا تا شهریورماه امسال) کمک کند تا خودروسازان زیان انباشته بیشتری نداشته باشند. دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در مورد بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها با بیان اینکه باید فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اصلاح شود، گفت: نرخ‌های مصوب کنونی خودرو بر مبنای نرخ خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام‌شده خودرو فاصله زیادی دارد. مازیار بیگلو، افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت‌گذاری خودرو را زیرنظر سازمان گسترش انجام می‌دهند.
ارز مبنایی که وجود خارجی ندارد
یک کارشناس صنعت خودرو در مورد تغییر مبنای ارز محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو، گفت: واقعیت این است که اکنون دلار ۹هزار تومانی وجود خارجی ندارد و حتی ارز نیمایی نیز از بیش از یک‌سال پیش تا‌کنون بیش ۱۰هزار تومان افزایش یافته و هزینه‌های جانبی آن (نقل و انتقال و…) بسیار بالا و نرخ کنونی روز حواله ارزی نیز حدود ۱۷ تا ۱۹هزار تومان است. در چنین شرایطی نرخ ۹هزار تومانی ارز خودرو بی‌معنا بوده و باید اصلاح می‌شد.
فربد زاوه با بیان اینکه در چنین شرایطی باید نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودرو شناور باشد، افزود: حتی وقتی نرخ مبنای ارز خودرو مثلا ۹هزار تومان تعیین می‌شود و بانک مرکزی هیچ الزامی برای تامین آن ندارد، این روند به زیان تولید‌کننده خواهد بود. تأثیر بازنگری قیمت ارز خودرو در شرکت‌های خودروسازی کاهش زیاندهی آنهاست اما در بازار خودرو اثر چندانی نخواهد داشت؛ چرا که قیمت‌های بازار خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا و نه نرخ مصوب خودروسازان تعیین می‌شود. او افزود: گرچه نرخ رسمی و مصوب خودرو افزایش می‌یابد اما میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو تابع نرخ مصوب نبوده ، بیشتر از نظام عرضه و تقاضا تأثیر پذیرفته و مثلا برای برخی خودروها از ۲۰تا ۱۰۰میلیون تومان در نوسان است. در واقع بازار خودرو نسبت به عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود و اگر وضعیت عرضه و تقاضای خودرو مناسب نباشد، نرخ مصوب تأثیری در قیمت بازار ندارد. زاوه تأکید کرد، حداقل پیامد افزایش نرخ مبنای تعیین قیمت خودرو آن است که خودروسازان ناچار به عودت دادن بخشی از تسهیلات دریافتی از نظام بانکی شده و این امر به دلیل ندادن خط اعتباری به بانک‌ها توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به سایر بنگاه‌ها، موجب کاهش نقدینگی و آثار تورمی می‌شود.
انتظارات تورمی بازار خودرو
یک کارشناس خودرو با بیان اینکه به فرض بازنگری قیمت خودرو در شهریور ماه امسال، انتظارات تورمی موجود در بازار خودرو طی ۳ ماه منتهی به شهریور امسال حدود ۲۰درصد خواهد بود، گفت: با این روند خودروسازان همچنان در زیان می‌مانند اما بازنگری میزان این زیان را کاهش می‌دهد. زاوه در مورد نرخ معقول مبنای محاسبه قیمت خودرو، گفت: قاعدتا باید نرخ بازار مبنای تعیین نرخ ارز قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد اما از آنجا که نرخ بازار متغیر است باید نرخ‌های شناور و روزانه مبنای محاسبه قرار گیرد. او افزود: براساس گروه‌های کالایی اعلام شده برای قطعات وارداتی خودرو که از ۲۲تا ۲۴و ۲۶در نوسان است ارز نیمایی تنها به قطعات گروه کالایی ۲۲ تعلق گرفته، به مواداولیه و قطعات خودرو گروه ۲۴ ارز سنا تخصیص یافته و قطعات گروه ۲۶ اصلا ارزی دریافت نمی‌کنند. به گفته او نوسان نرخ ارز موجب شده تا تعیین نرخ ارز مبنای واردات قطعات و مواداولیه خودرو نیز ممکن نباشد، هفته گذشته نرخ دلار بیش از ۲۰هزار تومان بوده و اکنون حدود ۱۹هزار تومان است یا ۳ هفته پیش دلار ۱۷هزار تومان بوده و این نوسان نرخ موجب زیان خودروسازان می‌شود، به همین دلیل است که نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو ناکارآمد است و در چنین شرایطی تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری خودرو حتی به عنوان مسکن نیز کارساز نخواهد بود.
نبض بازار
قائم‌مقام فروش و خدمات پس از فروش سایپا: امیدواریم شورای رقابت با بازنگری، اصلاح و منطقی کردن هر ۳ ماه یک‌بار قیمت خودروهای داخلی (احتمالا تا شهریورماه امسال) کمک کند تا خودروسازان زیان انباشته بیشتری نداشته باشند
تبعیت نرخ بازار از عرضه و تقاضا
یک کارشناس صنعت خودرو : تأثیر بازنگری قیمت ارز خودرو در شرکت‌های خودروسازی کاهش زیاندهی آنهاست اما در بازار خودرو اثر چندانی نخواهد داشت؛ چرا که قیمت‌های بازار خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا و نه نرخ مصوب خودروسازان تعیین می‌شود.
