عدم افزایش قیمت خودرو از بهمن ماه ۱۳۹۷ تاکنون به ضرر و زیان ده ها هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا منجر شده و هر دو شرکت معتقدند که در حال فروختن محصولات خود زیر قیمت تمام شده هستند، حالا و پس از فراز و نشیب های بسیار به نظر می رسد که سرانجام شورای رقابت موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو های کارخانه اعلام کرده است اما بعید است این میزان افزایش به مذاق خودروسازان دولتی کشور خوش بیاید.
«رضا شیوا» رئیس شورای رقابت، ساعاتی پیش در مقابل دوربین صدا و سیما افزایش از افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا سخن گفت و این درحالیست که سخنگوی انجمن خودروسازان روز گذشته خواستار آزاد سازی کامل قیمت خودرو و یا عرضه خودرو در بورس شده بود.
فعالین انجمن قطعه سازی کشور نیز معتقدند که تورم میانگین خودروهای سواری تولیدی کشور باید بین ۳۵ الی ۵۰ درصد اعلام شود، چرا که تورم عمومی کشور در سال ۹۸ نیز بیش از ۴۰ درصد بوده است.
با این حساب ناگفته پیداست که افزایش قیمت ۱۰ و ۲۳ درصدی مورد قبول خودروسازان کشور نخواهد بود و بعید است که ایشان بدون فشار دولت، حاضر به پذیرش چینن ارقامی شوند.
در ادامه این جریان دقایقی پیش لیست قیمت پیشنهادی شورای رقابت برای خودروهای تولیدی گروه صنعتی سایپا (با افزایش قیمت ۲۳ درصدی) منتشر شد.
قرعه‌کشی دوم خودروسازان در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید
آنچه مشخص است خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت همخوانی ندارد.
شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان افزایش قیمت ۱۱ و ۲۳ درصدی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طبق تورم اسفند سال گذشته اعلام کرد حال آنکه خودروسازان هم اکنون خواستار تجدید نظر این شورا در قیمت‌های اردیبهشت هستند. در این زمینه چندی پیش در جلسه کمیته خودرو مصوب شد که سازمان حمایت و سازمان گسترش برای تجدیدنظر در قیمت‌های فعلی با شورای رقابت هم‌اندیشی کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن این جلسات هم‌اندیشی یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواست شان به شورای رقابت مبنی‌بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند.
براساس اعلام سیاست‌گذار خودرویی شرکت‌های خودروساز در کنار به‌روزرسانی معوقات باید محصولات خود را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کردند. از آنجا که تولید و عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو ازسوی وزارت صمت برای سال‌جاری مورد هدف است قرار شد تا خودروسازان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح فروش فوق‌العاده، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح پیش‌فروش و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح مشارکت در تولید عرضه کنند و باقی مانده این تعداد تا هدف‌گذاری صورت گرفته به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص یابد.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد خودروسازان موظف هستند محصولات خود را با قیمت قطعی در طرح فروش فوق‌العاده عرضه کنند اما صعودی بودن نرخ تورم و جا ماندن خودروسازان از عرضه محصول با قیمت تمام شده در زمان تحویل به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز به‌رغم دارا بودن شرایط، مرحله دوم فروش فوق‌العاده را برگزار نکنند.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که پیش‌فروش و فروش مشارکتی تاثیر چندانی روی کنترل بازار نخواهد داشت و چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به دنبال کاهش التهاب و تزریق آرامش به بازار است باید شرایط را برای برگزاری طرح فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان هموار کند.
تلاش برای تسریع روند ابلاغ قیمت‌های جدید
در زمان اعلام قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از تغییرات فصلی در فرمول این شورا داد. آن طور که شیوا عنوان کرد در فرمول شورای رقابت به جای لحاظ کردن تورم بخشی سال گذشته، تورم بخشی خودرو به‌صورت فصلی لحاظ خواهد شد و به همین دلیل به‌صورت فصلی در قیمت‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تغییراتی ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تغییر در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ریشه در اعتراض همیشگی خودروسازان در ارتباط با فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت دارد.
تولید‌کنندگان همواره نسبت به لحاظ کردن تورم بخشی سال‌های گذشته در فرمول این شورا و اعلام قیمت‌گذاری سالانه خودرو انتقاد داشته‌اند. آنها تغییر نرخ نهاده‌های تولید طی سال را به‌عنوان دلیل اصلی اعتراض خود به شورای رقابت مطرح می‌کردند و معتقد بودند این شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب زیان انباشته و ضرر تولید شرکت‌های تحت مدیریت آنها می‌شود. براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، شورای رقابت باید قیمت‌های جدید را با توجه به تورم فصل تابستان در شهریورماه اعلام کند اما خودروسازان با توجه به روند شتابان نرخ تورم و همچنین نوسانات نرخ ارزی به‌دنبال این بودند که بتوانند اعضای شورای رقابت را مجاب کنند تا قیمت‌های جدید را با توجه به متغیرهای موثر بر تورم بخشی خودرو هرچه زودتر اعلام کند تا آنها بتوانند برنامه تولید خود را براساس قیمت‌های جدید مشخص کنند.
در جلسه کمیته خودرو که به‌صورت هفتگی با حضور حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت برگزار می‌شود مقرر شد تا سازمان گسترش و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت باب گفت‌وگو را باز کنند تا این شورا مجاب شود قیمت‌های جدید را در اختیار خودروسازان قرار دهد. البته اخباری نیز از برگزاری نشست‌هایی میان سرپرست وزارت صمت با رئیس شورای رقابت در این ارتباط منتشر شد.
اما از آنجا که هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت رسانه‌ای نشده و از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز به نوعی از برگزاری مرحله دیگر از طرح فروش فوق‌العاده شانه خالی کردند به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های صورت گرفته میان شورای رقابت و سیاست‌گذار خودرویی منتج به نتیجه مطلوب و مورد نظر خودروسازان نشده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که شورای رقابت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید براساس متغیرهای موثر بر تورم بخشی نباشد مدیران ارشد ایران‌خودرو و سایپا حاضر به برگزاری مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده خود نخواهند بود مگر اینکه برای برگزاری طرح فروش فوق‌العاده ازسوی مراجع بالاتر تحت‌فشار قرار گیرند.
بی‌انگیزگی در عرضه خودرو
تاخیر در برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده از سوی شرکت‌های خودروساز این گمانه را مطرح کرده که آنها تا زمان مشخص نشدن قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت فروش فوق‌العاده‌ای برگزار نمی‌کنند.
در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو توضیح داد: «مدیران خودروساز در نهایت فروش فوق‌العاده را حتی در صورت اعلام نشدن قیمت‌های جدید برگزار خواهند کرد.»
زاوه گفت: «از آنجا که مدیران خودروساز توسط سیاست‌گذار خودرویی تعیین می‌شوند؛ بنابراین آنها بیش از آنکه منافع شرکت تحت مدیریت خود را دنبال کنند تلاش می‌کنند تا خواسته مدیران ارشد وزارت صمت را اجابت کنند.»
این کارشناس خودرو ادامه داد: «بررسی اظهارات مسوولان دو شرکت خودروساز نشان‌دهنده این موضوع است که منافع شرکت تحت مدیریت آنها و مباحث مرتبط با سودآوری جایگاهی در ادبیات آنها ندارد؛ بنابراین چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز دیکته کند تا طرح فروش فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند آنها حتی بدون تغییر در قیمت محصولات خود نیز این خواسته را اجابت خواهند کرد.»
زاوه با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت معتقد است: «شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد؛ درحالی‌که افزایش قیمت مجاز شورای رقابت با آنچه در سطح اقتصاد کلان قابل‌لمس است فاصله زیادی دارد.»
این کارشناس خودرو با توجه به فاصله مورد اشاره میان تورم موجود در اقتصاد و افزایش قیمت مجاز شورای رقابت برای محصولات خودروسازان گفت: «اگر شورای رقابت باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دهد این افزایش قیمت با قیمت تمام شده آنها فاصله دارد و شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان به بازار عرضه خواهند کرد.»
زاوه تنها راه برون‌رفت از زیان خودروسازان را حذف پروسه قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا ذکر کرد.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز در ارتباط با چرایی برگزار نشدن مرحله دوم فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان عنوان کرد: «شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط حاکم به دنبال این هستند تا فروش فوق‌العاده را با قیمت‌های جدید برگزار کنند. تعلل شورای رقابت سبب شده تا آنها نیز از برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده شانه خالی کنند.»
این کارشناس خودرو ادامه داد: «از آنجا که خودروسازان برای انجام هر یک از طرح‌های فروش نیازمند اخذ مجوز از وزارت صمت هستند به نظر می‌رسد برگزار نکردن مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده با هماهنگی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صمت اتفاق افتاده باشد.»
مدنی با اشاره به تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر فروش فوق‌العاده گفت: «چنانچه شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام نکند و خودروسازان نخواهند با قیمت‌های قدیم فروش فوق‌العاده جدید خود را اجرایی کند، نقدینگی آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است برگزاری طرح‌های مشارکت در تولید و همچنین پیش فروش از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان انجام گرفته و از آنجا که قیمت نهایی محصولات ارائه شده در این طرح‌ها در زمان تحویل مشخص می‌شود زیان از این ناحیه متوجه خودروسازان نمی‌شود.»
مدنی تاکید کرد: «بهتر است شورای رقابت همان‌طور که رئیس این شورا پیش‌تر اعلام کرده بود هرچه زودتر قیمت‌های جدید را مشخص کند تا مدیران خودروساز تکلیف خود را بدانند.»
