​حذف پراید در چه شرایطی درست است؟ واگذاری قیمت‌گذاری به شورای رقابت اشتباه بود

مدنی ادامه داد: تقاضای واقعی امروز به علاوه نیاز انباشته سال‌های قبل بیش از دو میلیون نیست و ثبت‌نام هفت میلیون نفر در مرحله اول فروش فوق‌العاده خودرو نشان می‌دهد که این بازار بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر خریدار خودرو مصرف‌کننده اولیه باشد نیاز سالانه ما یک تا یک و نیم میلیون دستگاه است اما در سال ۱۴۰۴ باید به تولید سه میلیون خودرو برسیم و با این حساب تیراژ خودروسازان در سال جاری باید به دو میلیون خودرو برسد تا بخشی از آن به مصرف داخلی و بخشی دیگر به صادرات و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یابد.

مدنی تولید یک میلیون خودرو در سال را فاقد توجیه اقتصادی دانست و تاکید کرد: تولید یک میلیون در سال یعنی از ۵ مدل خودرو ۲۰۰هزار دستگاه تولید شود که در این صورت نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه چشم‌انداز تولید سال ۱۴۰۴ صنعت خودرو هم محقق نخواهد شد؛ این در حالی است که ظرفیت خودروسازان ما حداقل تولید دو میلیون دستگاه است و اینکه با تولید یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در سال۹۹ فکر ‌کنیم به جهش تولید رسیده‌ایم تصور اشتباهی است چرا که اگر به وضعیت تیراژ خودروسازان طی سال‌های قبل نگاهی بیندازیم می‌بینیم که روند تولید ما به جای افزایش، نزولی شده است.

اگر ۱۰ سال پیش قیمت خودرو را آزاد کرده بودیم الان ۳۰درصد ارزان‌تر بود

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قیمت‌های فعلی خودرو اظهار کرد: بازار خودرو در حالت رکود تورمی قرار گرفته یعنی بدون اینکه معامله‌ای انجام شود قیمت‌ها هرچند صوری اما افزایش می‌یابد درحالی‌که به رغم رشد چند برابری نرخ ارز و مواد اولیه بهای خودرو در کارخانه همچنان ثابت است.

او ادامه داد: خودروسازان ما به دلیل قیمت‌های تکلیفی فشار زیادی را تحمل می‌کنند این درحالی‌است که نرخ ارز حدود سه برابر و مواد اولیه ۳۰۰درصد گران شده؛ بنابراین اگر تمام هزینه‌های خودروسازان از جمله دستمزد و پول قطعه‌سازان را کنار بگذاریم فقط می‌توانیم ۲۰درصد از قیمت تمام شده خودرو را پایین بیاوریم اما در شرایط تورمی فعلی خودروسازان چطور بتواند با کمتر از ۲۰درصد رشد قیمت تمام شده، افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.

مدنی سیاست‌های دولت در صنعت خودرو را عامل افزایش زیان‌ آن‌ها عنوان کرد و افزود: دولت با تحمیل افزایش تولید خودروسازان باعث شده این فشار به قطعه‌سازان وارد شده و مطالبات آن‌ها بیشتر می‌شود و در نهایت خودروسازان به سمت دریافت تسهیلات رفته و روزبه روز به زیان انباشته‌شان اضافه شود.

مدیر عامل اسبق سایپا با اشاره به زیان سال گذشته خودروسازان هشدار داد: سال گذشته زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان و بدهی آن‌ها هم به همین رقم‌ها رسید که در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری این زیان بیشتر و صنعت خودرو نابود خواهد شد.

او واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را اقدام نادرستی دانست و گفت: اگر از ۱۰سال پیش قیمت خودرو را آزاد کرده بودیم نه تنها خودروسازان مجبور به تحمل فشار و زیان فعلی نبودند بلکه بهای خودرو هم حداقل ۳۰درصد کمتر از قیمت فعلی بازار آزاد بود اما متاسفانه هر زمان که قیمت خودرو به سمت منطقی شدن می‌رود افرادی این کار را از سازمان حمایت گرفته و به شورای‌رقابت تحویل می‌دهند در حالی‌که قیمت‌گذاری خودرو اصلا وظیفه این شورا نیست.

مدنی اضافه کرد: شورای رقابت صرفا با در نظر گفتن تورم بخشی و اعمال برخی ضرایب قیمت خودرو را متناسب با سال قبلش تعیین می‌کند و توجهی به ثبات قیمت‌ها طی ۵سال گذشته ندارد؛ قیمت خودرو باید متناسب با سال ۹۴تعیین شود و اگر دولت خواستار فروش خودروی ارزان به مردم است، بنابراین زیان خودروسازان را هم خودش جبران کند.

با شرایط فعلی نیازی به دشمن خارجی نداریم

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه شرایط فعلی بیش از آن که متاثر از شرایط تحریمی باشد مربوط به مسائل داخلی است، خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی ما اصلا نیازی به دشمن خارجی نداریم بلکه سوء‌مدیریت‌های داخلی ما را به این روز انداخته است، البته ما با مشکلی به نام فساد اعتیادآور روبه‌رو هستیم به طوری که گفته می‌شود اگر این فساد از بین برود امکان دارد همه کارها بخوابد.

مدنی در پایان گفت‌وگو به حذف پراید در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: پراید قرار بود سال ۹۵ از رده تولید خارج شود و ما از ۹۲ سالانه یکی از خطوط پراید را حذف می‌کردیم اما آن زمان قرار بود تیبا جایگزین پراید شود و به ترتیب ساینا، کوییک و شاهین را جایگزین خودروی قبل کنیم.

مدیر عامل اسبق سایپا تصریح کرد: حذف پراید با توجه به جوی که علیه خودروسازان وجود دارد اقدام درستی است، البته به شرطی که تیراژ خودروی جایگزین آن را بالا ببرند زیرا با توجه به اینکه قیمت خودروی جایگزین بیشتر از پراید است مجددا پراید‌های دست دوم بازار گران می‌شود و این اقدام بی‌نتیجه‌ خواهد ماند.