براساس آمار و ارقام رسمی طی هشت ماه امسال بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان پول تولیدکننده به جیب دلالان رفته است. فروش خودروسازان در این مدت، ۳۲/۶ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین نسبت سود دلالان به این رقم، ۲۸ درصد است. سود دلالی در بازار خودرو طی سال ۹۶، نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که به دلیل کاهش تیراژ و رها شدن فنر قیمت در بازار آزاد، رشدی ۵۵۵ درصدی را در هشت ماه امسال تجربه کرده است.
براساس سازکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارايی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان ورود کرده و از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده اند، مالیات خودرو میگیرد.
در حالیکه به دلیل نوسانات ارزی بسیاری از معاملات بازار خودروهای داخلی و خارجی محدود شده و از حجم کلی معاملات بازار کاسته شده است، بعضی از محصولات کماکان دارای تقاضای بالایی هستند و دلالان بازار را به سودهای کلانی می رسانند.
وی افزود: «در این میان کسانی هستند که بیش از یک خودرو ثبت نام کرده و به نوعی مصرف کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرح های فروش اینترنتی شرکت کرده اند.»
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اشاره به توافقهای اولیه میان وزارت خانه امور اقتصادی و دارايی و صنعت، معدن و تجارت، گفت: «مطابق این توافق فهرست، مشخصات و کدملی خریدارانی که در طرح های پیش فروش شهریور تا دی ماه خودروسازان شرکت کرده اند، از سوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارايی قرار میگیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کردهاند مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل خواهند شد. در واقع مالیات خودرو به خریدارانی که بیش از یک دستگاه خودرو خریداری کردهاند تعلق خواهد گرفت.»
درصد زيادى افرادی که در ماه های گذشته خودرو خرید یا پیش خرید کرده اند، برای کسب سود بوده این اقدام را انجام داده و مصرف کنندگان واقعی ناچار شده اند با قیمتی بالا از بازار آزاد خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.
وی تصریح کرد: «نابسامانی ماههای اخیر بازار خودرو، باعث شده تا عده ای سودجو روی این موج سوار شده و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی آورند. این اقدام در نگاه نخست یک ناهنجاری اقتصادی به شمار میآید که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود اما تا آن زمان، سازمان امور مالیاتی به این حوزه ورود کرده و از فعالان آن مالیات خودرو دریافت خواهد کرد. البته دیگر اطلاعات مالی این افراد نیز بررسی می شود تا در صورت انجام اقدامات مشابه، ملزم به پرداخت مالیات شوند.»
جزییات این شیوه اخذ مالیاتی جدید هنوز از سوی سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نشده است و مسلما پس از نهایی شدن طرح مذکور، شرایط و نحوه اخذ مالیات بر خرید و فروش خودرو رسانه ای خواهد شد.
واکنش ها به طرح مجلس دریافت مالیات از خریداران خودرو
به تازگی نیز مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در این موضوع گفته است: «طرح جامع ساماندهی خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و امیدواریم هرچه زودتر این طرح تصویب شود.این طرح شامل برنامه بلندمدت و کوتاهمدت است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح قیمت خودرو کاهش یابد.»
ظاهرا هدف این طرح مجلس در بلندمدت این است که تولید خودرو و عرضه آن افزایش یابد، افزود: «قطعا با این شیوه قیمت خودرو کاهش محسوسی پیدا میکند.»
وی افزود: «براساس طرح جامع ساماندهی خودرو، کسانی که چندین خودرو به نام دارند و افراد سودجویی که اقدام به دلالی یا احتکار خودرو میکنند و سبب گرانی در بازار میشوند باید مالیات خودرو بپردازند. مالیات یک روش بازدارندهای است که اجازه جولان به افراد دلال در بازار را نمیدهد.»
در همین رابطه اما حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو معتقد است: «دریافت مالیات از خرید و فروش خودروی صفر در شرایط حاضر که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمتها و کاهش التهابات بازار نمیکند؛ بلکه این دست اقدامات بر التهابات بازار میافزاید و در صورت عملیاتی شدن این اقدام شاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب خواهد شد.»
بهرام شهریاری، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو نیز می گوید: «اگر بخواهيم جزئيتر وارد مساله ماليات بر خودروهاي صفر شويم اين پرسش پيش ميآيد که دولت چگونه ميخواهد خودروهاي صفر را تشخيص دهد؟»
بدیهی است که، صاحبان خودرو ميتوانند چند کيلومتر از خودرو سواري بگيرند تا از حالت صفر خارج شود. اين اتفاق براي آنها هزينه کمتري دارد تا اينکه بخواهند زير بار ماليات بروند. اين ابهام وجود دارد که اصلا چه کسي ميخواهد تشخيص دهد که خودرو صفر است يا خير؟ همچنين دولت چندي پيش اعلام کرد قصد دارد از افرادي که داراي چند خودرو هستند ماليات بگيرد، اما چنين اتفاقي هم ممکن نيست.
شهریاری در گفتگو با ۹۰ اقتصادی می گوید: «افراد خودرو دوم و سوم را به نام اعضاي خانواده و دوستانشان ميزنند و بدين صورت دارايي خود را کتمان ميکنند. از دولت و مجلس انتظار ميرود زماني که طرح و پيشنهادي را ارائه ميدهند ابتدا تمام جوانب آن را بسنجند و مسيرهاي ميانبر طرح را هم در نظر بگيرند.»
از طرف دیگر به نظر می رسد که برهم خوردن بالانس بین عرضه و تقاضا و افزایش روزانه قیمت ارز، زمینه ساز سرمایه گذاری در بازارهایی نظیر خودرو، سکه، مسکن و حتی بورس شده است و اخذ مالیات اینچینی از بازار خودرو در نهایت ممکن است با بسیاری از مشکلات اجرایی مواجه شود اما در صورت اجرای درست و مستمر، بعید نیست که درصدی از واسطه گران بازار خودرو، به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس روی آورند.